أطياف للاستشارات تنفذ تقييماً.....

في فبراير 2025، نفذت شركة أطياف للاستشارات (ATYAF Consulting) تقييماً لبناء القدرات لـ 22 منظمة محلية ومؤسسة مجتمع مدني في محافظات عدن، حضرموت، شبوة، مأرب، وتعز في اليمن، وذلك بالشراكة مع منظمة أكسفام (Oxfam) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

​يقدم تقرير التقييم تحليلاً شاملاً لـ 10 منظمات مجتمع مدني (CBOs) تعمل في مختلف أنحاء اليمن. تلعب هذه المنظمات دوراً محورياً في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الملحّة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودفع عجلة الإدماج الاجتماعي في ظل التحديات الإنسانية المعقدة وهشاشة الحوكمة في اليمن. يقيم التقرير نقاط القوة والضعف التشغيلية لهذه المنظمات، ويحدد الفجوات الحرجة في القدرات، ويقدم توصيات مصممة خصيصاً لتعزيز فعاليتها التشغيلية واستدامتها على المدى الطويل.

​أبرز النتائج

​نقاط القوة:

​مستويات عالية من الثقة والمصداقية داخل المجتمعات المحلية، مما يمكّن المنظمات من حشد الدعم لمبادراتها بفعالية.

​شبكات قاعدية راسخة، تُعد حيوية لتحقيق التغيير الاجتماعي الفعال وكسب التأييد.

​جهود مناصرة أولية تعكس التزاماً قوياً بالتأثير على السلطات المحلية وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع.

​الفجوات المحددة:

​المناصرة: غياب استراتيجيات مناصرة شاملة على المستوى الوطني، مما يحد من القدرة على التواصل الفعال مع صناع القرار محلياً ووطنياً.

​إدارة المخاطر: نقص في خطط الطوارئ وبروتوكولات السلامة الرقمية، مما يشكل تحديات كبيرة لاستمرارية العمل وسلامة الموظفين، خاصة في البيئات المتقلبة.

​إدماج النوع الاجتماعي: ضعف تمثيل المرأة في الأدوار القيادية، ونقص البرامج التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وغياب برامج منظمة لتطوير القيادات النسائية. بالإضافة إلى وجود فجوة في تتبع وقياس أثر سياسات النوع الاجتماعي، وعدم دمج مخرجات النوع الاجتماعي بشكل كامل في أنشطة المنظمات.

​المناصرة الرقمية: ضعف استخدام المنصات الرقمية الحديثة لتعزيز جهود المناصرة، مما يحد من قدرات المشاركة العامة والوصول إلى الجمهور.

​التوصيات الاستراتيجية

​لمعالجة هذه الفجوات وتعظيم أثر هذه المنظمات، تم اقتراح التوصيات التالية:

​بناء قدرات المناصرة: تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة حول المناصرة الاستراتيجية، والحملات القائمة على الأدلة، وتعزيز التواصل مع صناع السياسات على المستويين المحلي والوطني.

​تعزيز إدارة المخاطر: وضع أطر شاملة للتخفيف من المخاطر، وبروتوكولات للسلامة الرقمية، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، لا سيما للمنظمات العاملة في المناطق غير المستقرة.

​إشراك المدافعين عن حقوق الإنسان: إدماج المدافعين عن حقوق الإنسان في مبادرات المناصرة والرصد، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات في هذه البيئات عالية المخاطر.

​تعزيز القيادة التحويلية من منظور النوع الاجتماعي: * إطلاق برامج توجيه (Mentorship) للقيادات النسائية، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وترسيخ المبادئ النسوية في الاستراتيجيات التنظيمية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية.

​تطوير نظام تتبع للنوع الاجتماعي لمراقبة أثر المخرجات الحساسة للنوع الاجتماعي، بحيث يشمل:

​مؤشرات لتتبع التغيرات في المواقف المجتمعية تجاه أدوار النوع الاجتماعي.

​معايير لتقييم مشاركة المرأة في عمليات القيادة وصنع القرار داخل المنظمات.

​إطار لتقييم فعالية سياسات النوع الاجتماعي ودمج نتائجها في كافة الأنشطة.

​رفع الوعي العام: الاستفادة من المنصات الرقمية وأساليب سرد القصص (Storytelling) لتضخيم رسائل المناصرة، وزيادة المشاركة العامة، وتعزيز الجهود الرامية لحماية حقوق الإنسان والمساواة.

​المخرجات والرؤية المستقبلية

​يحدد هذا التقييم خططاً تفصيلية ومرحلية لتطوير قدرات كل منظمة، مصنفة إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ومن خلال معالجة الفجوات المحددة وتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة، نهدف إلى:

​تمكين المنظمات من المناصرة بشكل أكثر فعالية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

​تعزيز المرونة التشغيلية للمنظمات في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات.

​تعزيز التنمية الشاملة والمساهمة في العدالة الاجتماعية من خلال تقوية قدرات المنظمات المحلية.

​إن التنفيذ الناجح لخطط بناء القدرات هذه سيمكن منظمات المجتمع المدني من العمل بفعالية أكبر، مما يساهم بشكل ملموس في بناء يمن أكثر عدلاً ومرونة وشمولاً.